قال أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير سلمان إن
البوانيش المتوقفة حاليا في البحر أثرت على مصدر رزق الصيادين المحترفين
الذين كانوا يبحرون بها قبل تطبيق القرار الأخير بحقهم.
وأضاف لـ«أخبار الخليج» أن الكثير منهم في حيرة من أمرهم بسبب
الديون المتراكمة عليهم من المصارف التجارية وتجديد الرخص ورسوم التأمينات
وهيئة سوق العمل ورسوم جلب العمالة فضلا عن تضرر 450 أسرة من عدم الإيفاء بالتزاماتهم المعيشية اليومية، وخاصة الذين حصلوا على الرخص والذين تم
تحويل رخصهم من الطراد إلى البانوش الذي لا يقل سعره عن 45 ألف دينار
لمسايرة الاشتراطات الجديدة، مردفا أن هؤلاء ليس لهم سجل في التأمين ولا
التقاعد ولا يعتبرون عاطلين عن العمل بسبب تفرغهم لمهنة الصيد التي تعتبر
المورد الغذائي المهم للمواطنين والمقيمين في البلد.
وأوضح أنهم على أتم الاستعداد في أي وقت للقاء المسؤولين في إدارة الثروة للجلوس معهم والتباحث للوصول إلى الحلول والبدائل المنقذة
لمهنة الصيد بدلا من التبعات، وما يترتب عليها من الخسائر والتدهور الذي
يشهده الصيادون يوما بعد يوم بسبب إيقاف بوانيشهم التي يعيشون عليها كمصدر
للرزق.
وناشد أمين سر الصيادين عبدالأمير سلمان سمو رئيس الوزراء
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة النظر في وضع الصيادين لإنقاذهم وأسرهم من
براثن العوز والحاجة قائلا: إن صاحب السمو الملكي ساند الصيادين في 2009،
وله العديد من الإسهامات والمتابعات المستمرة في دعم مختلف الأمور المتعلقة بالصيادين والتي لا تنسى من قبل سموه.
استقبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن
محمد علي حميدان، مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بالوزارة السيدة نجوى
عبداللطيف جناحي، حيث أهدته نسخة من روايتها المعنونة «خطوات نحو المستحيل»، والتي تروي فيها سيرة والدها رجل الاقتصاد البحريني المعروف
السيد عبداللطيف عبدالرحيم جناحي.
وخلال اللقاء استعرضت جناحي بعض التفاصيل عن أحداث الرواية التي بينت في بنيتها كيف يمكن للإنسان أن يحقق النجاح في الحياة من
خلال الأفكار قبل المال، مشيرة فيها إلى قصته الواقعية حين بدأ مشروعه
الأول بما لا يتجاوز 212 دولارا أمريكيا، بفكرة ومهارة قيادية مكنته من أن
يؤسس لاحقًا مؤسسات مالية ضخمة، محققًا نجاحات بارزة في قطاعي التأمين والاقتصاد الإسلامي في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة أثنى حميدان على جهود السيد عبداللطيف
عبدالرحيم جناحي في مجال الصيرفة الإسلامية، ومهارته القيادية في طرح
الأفكار الجديدة والمبتكرة، مؤكدا أن الأفكار النيرة تمثل رأس مال حقيقي للإنسان، يكون قادرا من خلالها على إنجاز كثير في المسيرة العملية، مشيدًا
في الوقت ذاته بجهود المؤلفة نجوى جناحي في إعداد هذا الكتاب الذي يجسد قصة
كفاح واقعية لأحد مؤسسي قطاع الاقتصاد الإسلامي في مملكة البحرين، والذي يعتبر إضافة قيمة للمكتبة البحرينية، متمنيًا لها كل التوفيق والسداد،
وموجهًا الشباب إلى الاقتداء بمثل هذه القصص الواقعية والإيجابية في مسيرة
الرواد والناجحين، وذلك من أجل تعزيز خطوات البناء والتنمية في البلاد.
تحت رعاية الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء
والماء ينعقد مؤتمر «مستجدات التكنولوجيا والابتكار في الشؤون القانونية في
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» في الفترة من 22 - 23 يناير 2019 في
فندق الدبلومات راديسون بلو - المنامة، مملكة البحرين.
ويُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في الشرق الأوسط ومنطقة شمال
إفريقيا ( )، حيث سيسلط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في المجال
القانوني من خلال التكنولوجيا الحديثة والابتكار، والتي من شأنها المساهمة
في تطوير النظم القانونية في المنطقة. كما سيحظى المشاركون بلمحة عامة عن
أحدث التطورات التكنولوجية في القانون والتي أثرت على الطريقة التي نمارس
فيها القانون.
ويهدف المؤتمر أيضًا لتسليط الضوء على تمكين دور المرأة في الابتكار القانوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى
إنشاء إطار يوفر الانطلاقة الأساسية لتطوير نظام متابعة الدروس المستفادة
في نهاية المؤتمر.
يتكون المؤتمر من خمس جلسات نقاشية. الجلسة الأولى تتمحور حول
التقنيات القانونية والابتكار، كما ستجيب على الكثير من التساؤلات، منها
ما الذي يمكن أن يقدمه علم البيانات لمهنة القانون؟ كيف سيكون تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع القانون والخدمات القانونية؟ ما هي فرص استخدام خوارزميات ذكية في الخدمات القانونية؟ وغيرها.
الجلسة الثانية ستتناول موضوع محامي المستقبل وكيف يمكن
لمحامي المستقبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقنيات
التعاقد الذكية وأهمية عمل المحامون مع المهن الأخرى: كعلماء الكمبيوتر، اختصاصيو الأعصاب، ورجال الأعمال، وغيرهم.
سيناقش المشاركون في الجلسة الثالثة دور المرأة في تكنولوجيا
القانون من خلال استكشاف دور التكنولوجيا في إعادة صياغة الدماغ الفردي
والاجتماعي لتمكين وتفعيل دور المرأة في جميع جوانب القطاع القانوني.
أما بالنسبة إلى الجلسة الرابعة، فهي تجمع بين المتخصصين في قطاع القانون، مطوري التكنولوجيا، المستثمرين ورجال الأعمال، وممثلي مؤسسات
حكومية لمناقشة وتبادل المعرفة الجماعية حول كيفية تعزيز استخدام «التكنولوجيا» في الشؤون القانونية في المنطقة.
وفي ختام اليوم الأول، ستكون الجلسة الخامسة والأخيرة عبارة
عن مناقشة مفتوحة وتوصيات، ستغطي المناقشة المفتوحة القضايا والدروس
المستفادة من الجلسات السابقة، كما سيتم إعلان الإطلاق الرسمي لمنصة MC
Academy الرقمية بالإضافة إلى إعلان مبادرة MC Academy ومجموعة أوريجين لمشروع التكنولوجيا القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المؤمل أن يستهدف هذا المؤتمر شريحة كبيرة من الخريجين
والموظفين في هذا المجال بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين، والمديرين والمسؤولين، وكل من يرغب في نيل العلم والمعرفة في هذا القطاع.
Comments
Post a Comment